يعتبر علم الاقتصاد من أحدث العلوم، والهدف منه هو دراسة سلوك البشر وسيكولوجيتهم، تجاه الموارد المحدودة التي يمتلكونها، والتعرف على كافة المشاكل الاقتصادية التي من الممكن أن يتعرض لها البشر،والعمل على حلها بالإضافة إلى زيادة معدل تحقيق الأرباح بهدف زيادة الرفاهية في المجتمع.

الاقتصاد كان على مر التاريخ السبب الرئيسي لقيام الثورات الصغرى والكبرى، ولا يزال الاقتصاد هو المحرك الأول للشعوب والأب الشرعي للسياسة.

وكما نعرف أن تقدم أي دولة يرتبط بشكل مباشر بتقدم اقتصادها، لذلك رصدنا لكم هُنا كُل الكلمات المفتاحية وشروحاتها، حتى نستطيع تسهيله عليكم.

١- الاقتصاد  :

يُعتبر نشاط طبيعي للبشر وينتج عادةً عن التحركات المالية للشعوب ويهدف إلى إدارة موارد الأرض بدءاً من إنتاجها مروراً بتوزيعها وإنتهاءً بإستهلاكها بشكل موزون، ويعرف الاقتصاد في اللغة العربية بالتوسط في الإنفاق بين الإسراف والاعتدال.

٢- الانكماش الاقتصادي  :

مرحلة صعبة في الاقتصاد، تتراجع فيها الأنشطة الاقتصادية للناس وينخفض الطلب على السلع وإنتاجها، وتنخفض الرواتب والاستثمارات والأرباح ،بينما يرتفع ببطء عدد العاطلين عن العمل والعاملين لفترة قصيرة وكذلك عدد حالات إفلاس الشركات.

٣- السلع :

منتجات تجارية تظهر بشكل طبيعي في الأرض أو يتم زراعتها وتؤدي السلع دورًا محورياً في تحديد أسعار الأسواق المالية الأخرى لأنها تُستخدم كمدخلات في عملية التصنيع مما يعني أن الاقتصادات الوطنية عمومًا والشركات المدرجة على وجه الخصوص تتأثر بأسعارها.

٤- الناتج الإجمالي المحلي :

هو حجم السلع والخدمات المنتجة داخل حدود الدولة، ويشمل إنتاج الشركات الأجنبية والمستثمرين الأجانب.

٥- الناتج الاجمالي القومي :

هو حجم السلع والخدمات المنتجة بواسطة مواطني دولة ما داخل أو خارج حدود الدولة، فمثلاً إنتاج الشركات السورية داخل الكويت يحسب ضمن الناتج الاجمالي القومي لسوريا.

٦- الموازنة العامة :

الموازنة العامة أو الميزانية هي البيان المالي السنوي للبلاد، وهو تقرير يحتوي على إيرادات الدولة (مصادر الدخل) ومصروفاتها (ما سيتم إنفاقه) لتنمية وتطوير الجوانب المختلفة للبلاد.

٧- عجز الموازنة :

عجز الموازنة هو التغير السلبي في ميزانية الدولة في نهاية السنة المالية، أي زيادة مصروفات الدولة على إيراداتها.

٨- فائض الموازنة :

فائض الموازنة هو التغير الإيجابي في ميزانية الدولة في نهاية السنة المالية، أي زيادة إيرادات الدولة على مصروفاتها.

٩- التقشف :

التقشف هو برنامج اقتصادي تفرضه الدولة لتقليل الإستهلاك، وزيادة حجم الإنتاج والإدخار، وذلك لسد عجز الموازنة أو التعافي من أزمة اقتصادية.

١٠- الميزان التجاري :

الميزان التجاري هو جزء من ميزان المدفوعات وهو عبارة عن حجم تجارة السلع خارج حدود الدولة، وهو ما يعرف بالإستيراد والتصدير.

١١- عجز الميزان التجاري :

عجز الميزان التجاري هو إنخفاض حجم صادرات الدولة مقارنة بحجم وارداتها.

١٢- فائض الميزان التجاري

فائض الميزان التجاري هو عكس عجز الميزان التجاري، وهو ارتفاع حجم صادرات الدولة مقارنة بوارداتها.

١٣- العرض والطلب :

العرض والطلب هو نسبة المعروض من سلع وخدمات مقابل نسبة الطلب عليها، وهو العامل الأول في تحديد أسعار المنتجات والخدمات، فإذا زاد العرض وقل الطلب تنخفض الأسعار.

والعكس إذا قل العرض وزاد الطلب تزيد الأسعار، وإذا تساوى العرض والطلب يحدث توازن في الأسعار.

١٤- الفائدة :

الفائدة هي النسبة المئوية المفروضة على القروض خلال عام واحد، وتحدد بالنظر إلى عوامل متعددة أهمها حجم القرض ومدة سداده.

وترتبط الفائدة عادة بالاستثمار، فإذا زادت الفائدة زادت تكلفة الاستثمار، وإذا قلت الفائدة قلت تكلفة الاستثمار، لذلك حينما ترتفع الفائدة في دولة ما يقل الاستثمار فيها.

١٤- الفائدة البسيطة :

الفائدة البسيطة هي نسبة الفائدة المحتسبة على أصل القرض.

١٥- الفائدة المركّبة :

الفائدة المركبة هي نسبة الفائدة المحتسبة على أصل القرض بالإضافة إلى الفائدة على الفائدة.

١٦- الاحتياطي النقدي الأجنبي :

الاحتياطي النقدي الأجنبي هو مجموع ما تمتلكه الدولة من العملات الأجنبية على رأسها الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني، داخل البنوك المركزية والرسمية للدولة.

١٧ - الغطاء النقدي :

الغطاء النقدي هو نسبة من الذهب يتم على أساسها تحديد قيمة النقود الورقية المتداولة في الأسواق، وقد تحول الغطاء النقدي إلى الدولار الأمريكي بدلاً من الذهب.

١٨- السوق السوداء :

السوق السوداء هي أسواق غير رسمية تنشأ لسببين، إما ندرة السلع، أو تحديد أسعارها بواسطة الدولة بما لا يتناسب مع البائع أو المشتري.

١٩- السوق الحرة :

السوق الحرة هي أسواق لا تخضع لأي ضرائب أو رسوم، ولها ثلاثة أقسام رئيسية (مدن حرة – مناطق حرة – أسواق حرة) وتوجد عادة في الموانئ والمطارات.

أو في المدن الساحلية في حالة المدن الحرة، وتكون أسعار السلع فيها أقل بكثير من السلع الموجودة في الأسواق العادية.

٢٠- أسعار السوق :

أسعار السوق هي قيمة المنتجات والخدمات المعروضة في الأسواق، ويمكن معرفة المزيد عن كيفية تحديد أسعار السوق في

٢١- اقتصاد السوق :

اقتصاد السوق هو نظام اقتصادي يقوم على حرية تبادل السلع والخدمات بين المنتجين والمستهلكين بأسعار تحدد على أساس العرض والطلب.

٢١- الاقتصاد الكلي :

الاقتصاد الكلي هو الاقتصاد الذي يهتم بالشؤون والقرارات الاقتصادية للدول وكل مايتعلق بالمواطن ويؤثر في مستواه المعيشي.

٢٢- الاقتصاد الجزئي :

الاقتصاد الجزئي هو الإقتصاد الذي يهتم بالشؤون والقرارات الاقتصادية المتعلقة بالأفراد والمؤسسات الخاصة.

٢٣- التضخم :

اختلف الاقتصاديون في وضع تعريف محدد للتضخم فمنهم من عرفه بارتفاع الأسعار بشكل زائد عن الحد، ومنهم من عرفه بإنخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية.

ويحدث التضخم لأسباب متعددة أهمها عدم وجود غطاء نقدي للنقود الورقية المطبوعة مما يفقد تلك الأوراق قيمتها.

٢٤- الدين المحلي :

الدين المحلي هو مجموع الأموال التي تقترضها الدولة محلياً من مواطنيها عن طريق السندات وأذون الخزانة.

٢٥- الدين الخارجي :

الدين الخارجي هو مجموع قروض الدولة من بنوك ومؤسسات أجنبية مثل صندوق النقد الدولي أو عن طريق الإستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة والسندات.

٢٦- الدين العام :

الدين العام هو مجموع ديون الدولة الداخلية والخارجية، ويطلق عليه أيضاً الديون السيادية.

٢٧- أذون الخزانة :

أذون الخزانة هي نوع من الاستثمار قصير الأجل تطرحه الدولة بسبب حاجتها للاقتراض لسد عجز الموازنة أو لانشاء وتمويل مشاريع قومية، مقابل فائدة تحددها للمستثمر.

ومدة إستحقاقها (حصول المستثمر على أصل القرض) لا تزيد عن سنة واحدة.

٢٨- السندات الحكومية :

السندات الحكومية هي نوع من الاستثمار طويل الأجل تطرحه الدولة بسبب حاجتها للاقتراض لتمويل مشاريع قومية أو سد عجز الموازنة، مقابل فائدة تحددها للمستثمر.

وتختلف عن أذون الخزانة بمدة الاستحقاق التي تزيد عن سنة وتصل إلى عشر سنوات.

٢٩- معدل النمو :

معدل النمو هو النسبة المئوية لزيادة إيرادات الدولة خلال مدة محددة، فمثلاً نهاية عام ٢٠٢٠ زادت إيرادات الدولة بنسبة ٢.٥٪؜ مقارنة بالعام السابق ٢٠١٩، لكن لا يعني ذلك بالضرورة وجود فائض في ميزانية الدولة.

٣٠- النظام الرأسمالي :

النظام الرأسمالي هو نظام اقتصادي يتيح الملكية الخاصة للموارد الإنتاجية والاقتصادية من قبل أصحاب رؤوس الأموال، أي أنه نظام يقوم على حرية المنافسة وتفوق المجتهد، لكنه لا يمنع الإحتكار.

٣١- النظام الاشتراكي :

النظام الاشتراكي هو نظام اقتصادي يعمل بعكس النظام الرأسمالي فهو يمنع الملكية الخاصة للموارد الانتاجية والاقتصادية، ويجعلها ملكية عامة لأفراد المجتمع، ويمنع الاحتكار.

٣٢- البورصة :

البورصة أو سوق الأوراق المالية، هي سوق لبيع وشراء حصص خاصة بالشركات المدرجة في قوائم البورصة في صورة أسهم ذات قيم محددة.

٣٣- الاكتتاب :

الاكتتاب هو طرح وتوزيع أسهم الشركات والمشاريع الكبرى للمرة الأولى في سوق الأوراق المالية بهدف تمكين المستثمرين من امتلاك حصص كبيرة فيها، ليصبحوا أعضاء مؤثرين في صناعة القرار.

وينقسم الاكتتاب إلى نوعين عام وخاص، العام هو طرح أسهم الشركات والمشاريع الكبرى، والخاص هو طرح أسهم الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

٣٤- تعويم العملة :

تعويم العملة هو ترك سعر صرفها مقابل العملات الأجنبية يتحدد بناءً على العرض والطلب دون تدخل البنك المركزي.

٣٥- التصنيف الائتماني :

التصنيف الائتماني هو تقييم مدى قدرة الدول على سداد ديونها، بمعنى آخر مدى جودة هذه الدول ائتمانيًا، وتصدر هذه التقييمات بشكل سنوي بواسطة وكالات تصنيف عالمية أشهرها وكالة ستاندرد آند بورز، وموديز.

٣٧- الركود :

الركود هو تباطؤ حركة الأسواق بشكل كبير لكن ليس كما في الكساد، نتيجة ارتفاع الانتاج وانخفاض القدرة الشرائية، وفيه ينخفض الناتج الاجمالي المحلي وتنخفض قيمة العملة.

يعرف الركود بقصر مدته إذا تم اتخاذ التدابير اللازمة، وتصل أطول مدة له لعام كامل.

٣٦- الكساد :

الكساد هو المرحلة التي تلي الركود وهو تباطؤ حركة الأسواق بشكل حاد نتيجة زيادة الانتاج بشكل زائد عن الحاجة، مع انخفاض القدرة الشرائية، ويستمر الكساد لفترات تصل إلى سنوات.

ترتفع فيها نسب البطالة وتنخفض قيمة العملة وينخفض الناتج الاجمالي المحلي بشكل حاد، ويتطلب إجراءات تقشفية على المدى الطويل، ويؤدي عادة إلى سقوط النظام الحاكم.

٣٧- الإنكماش :

الانكماش هو تدني أسعار المنتجات والخدمات بشكل كبير، ويتزامن عادة مع وجود ركود اقتصادي، ويحدث حينما يقل الطلب على المنتجات والخدمات نتيجة انخفاض القوة الشرائية، أو نتيجة زيادة الإنتاج بشكل حاد يفوق نسبة الطلب.

٣٨- الأزمة المالية :

الأزمة المالية هي عبارة عن ضائقة مالية تمر بها الدولة، أو بمعنى آخر نقص في كمية النقود المطلوبة لسد الاحتياجات المختلفة.

٣٩- الأزمة الإقتصادية :

الأزمة الاقتصادية هي عبارة عن إضطراب مفاجئ يطرأ على الاقتصاد بسبب إختلال التوازن بين الإنتاج والإستهلاك.

٤٠- النفط الخام :

النفط الخام أو (الذهب الأسود) هو عبارة عن مادة سائلة تتكون من عدة مركبات أهمها الهيدروكربونات، ومعادن طبيعية أهمها النيتروجين والأوكسجين والكبريت والنحاس والنيكل بنسب مختلفة، ويتم إستخراجه بالحفر في باطن الأرض أو في أعماق البحار.

ويتم تكرير النفط الخام لاستخراج المواد البترولية المختلفة مثل البنزين والديزل ومواد التشحيم وغيرها، وله جودات مختلفة (خفيف – متوسط – ثقيل) ومسميات مثل خام برنت، خام وسيط غرب تكساس، خام سلة أوبك.

٤١- إدارة المخاطر المالية :

قيام مجموعة من الخبراء الماليين والمستشارين بحماية اقتصاد مؤسسة أو شركة ما بواسطة أدوات مخصصة لتحديد وتقييم المخاطر المحيطة بالأموال.

٤٢- الاحتكار :

الاحتكار هو التحكم بشكل كلي وحصري في سلعة أو خدمة ما من قبل بائع أو تاجر أو شركة، مما لا يعطي أي فرصة للمنافسة في السلعة أو الخدمة المحتكرة.

مما يعطي المتحكم في السلعة إمكانية التحكم في أسعارها بشكل كامل، بحسب رغبته.

٤٣ - الميزة النسبية :

وهو مصطلح يُنسب إلى الاقتصادي ديفيد ريكاردو.

حيث يشير إلى قدرة الفرد أو الشركة أو البلد على إنتاج الخدمات والسلع بتكلفة فرصة بديلة أقلّ مقارنة بمنافسيه. تصفح على موقع فرصة

٤٤ - مرونة الطلب :

وتستخدم لوصف كيفية زيادة الطلب على البضائع والخدمات أو تراجعه حينما يتغيّر سعر تلك السلعة أو الخدمة. حيث تشهد البضائع والخدمات الخاضعة لمرونة الطلب أحد النمطين التاليين: زيادة في كلفة البضاعة أو الخدمة الذي يؤدي إلى تراجع الطلب عليها. انخفاض تكلفة البضاعة أو الخدمة ممّا يؤدي إلى زيادة الطلب عليها.

كانت هذه مادة قراءة سريعة نضعها بين يديك عزيزي القارىء، عزيزتي القارئة، لتغطية أهم ما يفيد من معلومات حول هذا الموضوع.

سواءً لشراء هذا المُنتج، أو للاستفسار عنه! لا تتردد أبداً بالتواصل مع فريق الكُجّة.

سنكون سعداء جداً بتقديم هذا المنتج أو المشورة لك في كُل ما تحتاج ضمن هذا السياق.

للتواصل :

هاتف : 01729605522

ايميل : info@koujja.de

واتساب : 01729605522